أقيمت يوم أمس الأربعاء بمدينة المكلا ورشة عمل بعنوان "الأداء القانوني في المرافق الحكومية" نظمتها مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية بالشراكة مع مكتب وزارة الشؤون القانونية - ساحل حضرموت.
و افتتحت الورشة بآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم القى كلمة السلطة المحلية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي: "نقل خلالها تحيات سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، مشيداً بأنعقاد مثل هذه الورشة ذات النوعية في المواضيع والتي تنعكس ايجاباً على أداء المرافق الحكومية".
مشدداً "أنه يجب أن تكون الإدارات القانونية بالمكاتب الحكومية لها القرار المستقل بشأن تعزيز الرقابة القانونية بهدف الحفاظ على المال العام وحقوق الموظفين والاستشارة القانونية الصحيحة.
وتحدث الوكيل الى ان معاناة الادارات الحكومية تكمن في غياب دور الموسسات القانونية المستقل للسير على جادة الصواب ولايكمن عملها في الدفاع والمرافعة كمحام للمسول بل محام لحفظ الحقوق والدفاع ومسشار لتصويب القرارات الادارية. فالادارات بحاجة الي استراتيجية واضحة في قوانينها ومفاهيمها.  فتجد ان كثير من الازمات على مستوى الاصعدة تكمن في صياغة القوانين ومفاهيمها اذا كانت بمصطلحات وعبارات متعددة المعاني فضلا عن الغياب الجوهري للقانون عملا. شاكرا الجهود المثمرة والبداية الموفقة لمدير المكتب بالمحافظة مسشار سالم كنيد العوبثاني والموسسة الراعية نحو انطلاقات متعددة وستقدم السلطة المحلية كل الدعم لترسيخ مضامين القوانين والعمل بها متنميا التوفيق للجميع وشاكرا الحضور   والمشاركين.
تلاها كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية الدكتور عمر صالح باوزير: "رحب في مستهلها بالحضور، مؤكداً استمرار العمل المشترك مع مكتب وزارة الشؤون القانونية لتعزيز العمل القانوني بالمحافظة".
من جانبه تحدث مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية الأستاذ سالم أبوبكر كنيد العوبثاني: "شاكراً دعم السلطة المحلية ممثلة بسيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مؤكداً على أهمية دور الادارات القانونية بالمرافق الحكومية، بما يضمن الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الامثل للتشريعات القانونية، مشدداً على ضرورة نشر التوعية القانونية بما يسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع".
و تناولت الورشة ثلاثة محاور أساسية تسعى إلى تحقيق أهداف الورشة، المحور الأول" التشريعات المنظمة لعمل الإدارات القانونية" قد الدولة في التشريعات والواقع العملي" قدمها الأستاذ يسلم عبدالله بابطين مدير إدارة الشؤون القانونية بمكتب وزارة الصناعة والتجارة، و في المحور الثالث "إعداد ومراجعة العقود والصعوبات العملية" قدمها الأستاذ أشرف محمد الفضلي مدير إدارة الشؤون القانونية بفرع الأشغال بمديرية المكلا.
حضر الإفتتاح عضو مجلس النواب المهندس فؤاد عبيد واكد و رئيس محكمة الاستئناف م/حضرموت القاضي هاشم عبد اللاه الجفري و رئيس النيابة العامة م/حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش و القاضي علي سالم بامقدم عضو نيابة إستئناف الأموال العامة و القاضي خالد مرعي لرضي عضو محكمة الاستئناف م/حضرموت و وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية الأستاذ محمد سالم باهبري.