الافتتاحية:
القطاع الصناعي من القطاعات الانتاجية الهامة التي
تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة ومستمرة ، والقطاع
التجاري قطاع خدماتي مهم ومكمل للقطاع الصناعي في توفير مستلزمات
استمرارية القطاع الصناعي وتعريف مخرجاته .
كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نشاط التصدير واعادة التصدير وتوفير فرص العمل لقطاع واسع من الشرائح الكاملة في هذا القطاع أو في القطاعات المعتمدة على النشاط التجاري .
والجمهورية اليمنية اعتمدت سياسة الاقتصاد الحر والتجارة الحرة المنظمة وتعمل على تشجيع الاستثمار في كافة المجالات وقد تم اصدار حزمة من القوانين واللوائح الاقتصادية الهادفة الى ترسيخ هذا الاتجاه وتنظيمه ومنع الاحتكار والغش التجاري وتشجيع المنافسة الحرة الشريفة وكذلك حفظ الحقوق التجارية والفكرية وبراءات الاختراع .
وفي هذا المجال يأتي دور وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وتنظيم وترشيد النشاط الصناعي والتجاري وتوجيهه لتحقيق الاهداف العامة وبما يكفل تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا النشاط ويسهم في تطويره .
خالد عوض سعيد غانم
مدير عام مكتب وزارة الصناعة و التجارة
محافظة حضرموت - الساحل