ترأس محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بالمكلا، اجتماعًا موسّعًا للمعنيين في قطاع الأسماك وحماية البيئة وخفر السواحل وذوي العلاقة من الأكاديميين بجامعة حضرموت، وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، وملّاك مصانع طحن الأسماك بالمحافظة، لمناقشة الوضع السمكي والجوانب الإيجابية والسلبية والضرر البيئي والمجتمعي لقرار منع أو السماح لطحن الأسماك الطازجة بمصانع الأسماك بحضرموت.
وتم في اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب المهندس فؤاد واكد، وبعض
قيادات السلطات المحلية بالمديريات، المناقشة باستفاضة لأوضاع الثروة
السمكية وسبل الحفاظ عليها، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات ذات
العلاقة للرفع بنتائج الاجتماع وتوضيح الجوانب العلمية والفوائد المجتمعية
على المواطنين والثروة السمكية من قرار منع أو السماح لطحن الأسماك
الطازجة، والنتائج بالسلب أو الايجاب المترتبة عن ذلك.
وأشارت نقاشات
المجتمعون إلى الجوانب القانونية والعلمية واللوائح الصادرة بمنع طحن
الأسماك الطازجة والرؤية العلمية للأضرار الناتجة عن السماح بالطحن على
الثروة السمكية والمجتمع، والتمسك باللوائح المنظمة للاستثمار ومنح
التصاريح للمصانع والشركات العاملة في القطاع السمكي، القاضية بالسماح بطحن
مخلفات الأسماك فقط في وحدات الطحن بالمصانع للمخلفات، وعدم السماح بالطحن
للأسماك الطازجة.
وشدّد الاجتماع على ضرورة التزام مصانع الأسماك بما
هو مرخّص لها من طحنٍ لمخلفات الأسماك وعدم طحن الأسماك الطازجة التي أضرّت
بالمنتج السمكي، ودعت النقاشات الجهات الرقابية القيام بدورها والرفع
بالمخالفات وايقاف المصانع المخالفة لذلك.
وأوضح المجتمعون أن رؤيتهم
تنطلق من قوة اللوائح والقوانين النافذة والمصلحة العامة للثروة السمكية
والمواطنين، والاستجابة لإرادة المجتمع، كون قرار المنع قد انعكس ايجابًا
على المواطنين وتوفير الثروة السمكية والنزول النسبي في أسعار الأسماك
وظهور أنواع جديدة من الأسماك كانت غائبة لسنوات طويلة بسبب الطحن الجائر
للأسماك.
ودعا الاجتماع الى تقييم الوضع العام للقطاع السمكي وفرض
الضوابط القانونية للحفاظ على مخزون الساردين والأسماك بشكل عام الذي تضرّر
بشكل كبير من عملية طحن الاسماك الطازجة.