وحسب وكالة سبأ الرسمية، بحث المجلس العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات، وكلف بهذا الصدد الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.
كما وقف المجلس أمام العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية ونشر كل البيانات عبر مواقع البنك المختلفة وأعمال أفضل التطبيقات في الإدارة البنكية.