وبحسب القرار، تم تحريك تعرفة الغاز للسيارات وكبار المستهلكين إلى 450 ريالًا يمنيًا للتر الواحد، بما يعادل 9 آلاف ريال للدبة سعة 20 لترًا.
وتضمن القرار إعادة توزيع الحصة من قيمة كل لتر على الجهات المعنية، بواقع 30 ريالًا للسلطة المحلية بالمحافظة، و15 ريالًا لشركة الغاز، وريالين للمديرية، و3 ريالات لكبار المستهلكين (السيارات).
ونص القرار على العمل بالتعرفة الجديدة من تاريخ صدوره، وإلغاء أي قرار سابق يتعارض معه، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذه.