وناقش اللقاء أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تعزيز الإجراءات والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأكد الوكيل العطاس حرص السلطة المحلية على دعم القطاع الخاص وتذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة ومختلف الفعاليات الاقتصادية، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز مواردها الاقتصادية.