الصناعة والتجارة ... روافد الإقتصاد الوطني وقواعد البناء التنموي .
إن قطاعي الصناعة والتجارة مجالان من المجالات الإقتصادية وركنان أساسيان من أركان بناء التنمية الإقتصادية والاجتماعية ورافدان من روافد الإقتصاد الوطني، وإذا كان للقطاع الوطني اسهامات انتاجية وله دور في توفير فرص العمل الكثيرة والمستمرة ، فان التجارة قطاع خدماتي لايقل أهمية بوصفه مكملاً للدور الاقتصادي للقطاع الصناعي ومساهماً في توضح مستلزمات استمرارية وتعريف مخرجاته من خلال القيام بنشاط التقدير وأعادة التصدير .
لقد اعتمدت الجمهورية سياسة الاقتصاد الحر وفتحت الابواب امام القطاع الخاص للنهوض بالتنمية الصناعية والمشاركة بصورة تكاملية مع دور الحكومة وشجعت على الاستثمار في هذين المجالين الحيويين على وجه الخصوص وقامت بتنظيم ممارستها عن طريق اصدار حزمة من القوانين واللوائح التي تؤكد هذه الاتجاه وتمنع الاعمال المقيمة له اوالتي تشوب النشاط الصناعي والتجاري مثل الغش والاحتكار وتحفظ الحقوق التجارية والفكرية وبراءت الاختراع وأوكلت وزارة الصناعة والتجارة مهمة الاشراف على هذين القطاعين من خلال تنمية الصناعة وتنظيم التجارة واعداد المقترحات السياسية الاقتصادية للدولة ، كما اعطيت لمكاتب الوزارة في المحافظات صلاحيات ممارسة بعض الاختصاصات على مستوى الوحدات الادارية الادنى، ويعد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت احدى ابرز مكاتب الوزاره على مستوى الجمهورية .

موقع المكتب : مجمع ديوان محافظة حضرموت – المكلا
فاكس  301108 ،ص.ب :8076

تليفون مدير عام المكتب: جوال: 77199640، 711199640